این نوشته ناچیز را در باره حمله به دفتر ادوار تحکیم روز ۲۱ تیرماه به روزنامه "اعتماد ملی" دادم که روز ۲۸ تیرماه چاپ شد:

نظام‌هاي دموكراتيك، چه نظام‌هاي رياستي و چه نظام‌هاي پارلماني متكي بر احزاب اند و ميزان مشروعيت اين نظام‌ها را مي‌توان با ميزان آزادي احزاب و اجتماعات در آنها تعيين كرد.

قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي در مقدمه ضمن آنكه "نهادها و بنيادهاي سياسي" را "پايه تشكيل جامعه" مي‌داند، صراحت دارد كه "حكومت از ديدگاه اسلا‌م برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست،بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي بگشايد." متاسفانه در رسانه‌هاي جمعي رسمي ما و از تريبون‌هايي كه طبق قانون اساسي برخاسته از "آراي عمومي" هستند، تبليغات شكننده‌اي عليه تحزب جريان داشته و دارد.

در ايران تحزب مترادف "حزب بازي"، باندبازي و گروه‌بازي بوده و در خلا‌ل سال‌هاي اخير به "جناح‌بازي" تعبير و تقبيح شده و "مستقل بودن" تحسين شده است به گونه‌اي كه در محاورات عامه "فلا‌ني، آدم مستقلي است" نوعي ارزش محسوب مي‌گردد.

 استقلا‌ل در راي از جنبه فردي ارزش است اما از منظر اجتماعي اگر نافي كار گروهي و حركت جمعي باشد، نه‌تنها ارزش نيست بلكه ضدارزش و باني آنارشيسم است.عملكرد احزاب و فعالا‌ن سياسي- حزبي هم به كمك اين تبليغ نادرست آمده و گاهي فعالا‌ن تشكيلا‌تي هم به تاييد اين تبليغات، خود را از تقيد به گروهشان رهانيده يا تظاهر به نافرماني مي‌كنند تا متهم به "غيرمستقل بودن" نشوند و اين خلا‌ف انجام وظيفه شهروندان براي تشكيل جامعه‌اي هدفمند و منطبق با روح قانون اساسي است.

 دولت هرقدر به اين تبليغ دامن بزند و زمينه‌هاي گريز از تحزب و سازماندهي مردم را فراهم آورد عدول از قانون اساسي را پديد آورده و اگر زمينه كار را براي فعالا‌ني كه مي‌خواهند جامعه را سازماندهي كنند تنگ سازد، جرم "لغو یا تعطيل كردن قانون اساسي" را مرتكب شده است.

 برخورد اخير با "سازمان دانش‌آموختگان(ادوار تحکیم)" و هجمه به دفتر اين سازمان و دستگيري حاضران و توقيف اموال و پلمب دفتر، بدون رعايت مقدمات كار و دادرسي عادلا‌نه، عملي خلا‌ف عرف و خلا‌ف قانون به‌ويژه قانون اساسي است. صرف‌نظر از تبعات سياسي اين عمل و يا انگيزه‌هاي سياسي احتمالي آن، از منظر حقوقي و اجتماعي اين عمل قابل توجيه نيست.

دفتر يك گروه قانونی هرچند كوچك و محقر، جايگاه يك نهاد حقوقي است كه براساس قوانين موجود اجازه فعاليت گرفته و در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌هاي اعلا‌م‌شده به فعاليت مشغول است. هرگونه برخورد قضايي با اين نهاد بايد تابع قانون باشد و دادرسي عادلا‌نه در مورد آن بايد اعمال شود.

تبليغات زننده عليه گروه‌هاي سياسي به‌ويژه گروه‌هاي سياسي منتقد و توسعه انگ‌ها و برچسب‌ها، ناامني رواني روزافزوني را بر همين باقيمانده احزاب در ايران چيره كرده و ناامني فيزيكي دفتر و دستك احزاب توسط نهادهاي قانوني هم مي‌تواند مزيد بر علت گردد و اين باقيمانده كم‌توان را به نابودي ببرد.

به گمان من اقتضاي قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي چيز ديگري است. قانونگذار وقتي براي رهايي از "سلطه‌گري فردي يا طبقاتي"، سازماندهي مردم را براي رسيدن به هدف نهايي جامعه الزامي مي‌داند، تكيه بر تجربه تاريخي اين سرزمين دارد. از خاطر نبريم كه اين مقدمه قانون اساسي را كساني نوشته‌اند كه هنوز از زهر كشنده استبداد فردي و سلطه گروهي رژيم پيشين رنجور بوده‌اند و قطعا "سازماندهي مردم" را به عنوان مرهمي بر زخم كهنه خود تجويز كرده‌اند.

 آيا احزاب و گروه‌هاي منتقد پس از اين در دفتر و دستك خود احساس امنيت خواهند داشت؟ آيا اگر گروه‌هاي حامي دولت و حكومت احساس امنيت كنند، براي جمهوری اسلامی فضيلت است؟

قانون‌شكني و قانون‌گريزي از جانب هر فرد يا گروهي مذموم است و مذموم‌تر آن كه اين خطا از جانب دستگاهي صورت گيرد كه خود حافظ قانون و پشتيبان ستم‌رسيدگان باشد.

لزوم وجود قانون "رسیدگی به جرائم سياسي" يك بار ديگر خود را نشان مي‌دهد. در جرم سياسي يك گروه يا فرد منتقد در مقابل حكومتي مقتدر قرار مي‌گيرد كه حكومت مقتدر ممكن است به واسطه احاطه‌اش، بتواند تمام حقوق او يا آنها را پايمال كند، در اينجا بايد براي حمايت از آن فرد يا گروه اهرم‌هايي در جامعه ديده شود كه مجموعه اين اهرم‌هاي حامي يا بازدارنده را مي‌شود در قانون جرم سياسي ديد.

*روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

...............................

هر چه تحاشی کردم که این را ننویسم، نشد.دیدم هر چه به سمت ایام انتخابات می رویم مشغله ما را بیشتر می کنند.من کاندیدا نیستم و نمی خواهم در کار انتخابات آینده هم دخالتی کنم."هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو"

ایها الناس،همشهری های عزیز،همراهان گرامی،هم خطان خوش خط و خال، من کاندیدای مجلس نمی شوم.

از امروز همه کسانی که برای آمدن ما لباس یکرنگ پوشیده بودند می توانند لباس های چند رنگ بپوشند و مجالس شادی خود را برپا کنند.امیدواریم ما بتوانیم همواره در مجالس شادی آن ها شرکت کنیم.

ما هم بالاخره اخوی ها زندگی داریم،کار داریم.اگر بنا باشد از بانگ خروس تا بوق سگ جواب بدهیم که می خواهیم کاندیدای دوره هشتم باشیم یا نه، بارمان بار نمی شود و روزگارمان نمی گردد.

همه همفکرانی که از آمدن من می پرسند بدانند از امروز آزادند که بی زحمت "روح معلق من" می توانند کاندیدای مجلس باشند و عوام الناس را به دنیای رنگارنگ امیدوار کنند.

من که الان چند روز است می خواهم بنویسم "چرا به دفتر یک حزب قانونی با تیر و تفنگ حمله کرده اند و عده ای بی گناه را با خود برده اند" و نمی توانم، چطور باید به خودم اجازه دهم در این سرزمین اهورایی نماینده مردم باشم.من که دارم آرزوی پاسخ یک چرا را به گور می برم !من که هنوز احساس می کنم در فضایی که پدربزرگم نفس می کشیده، نفس می کشم چطور می توانم به مردم قهرمان پرور عزیزم بگویم:شاداب باشید با احساس هوای تازه؟

پدر جان!برادر جان!هم میهن عزیز!همشهری گرامی! همان یک دوره برای من کافی بود تا هر چه را در کتاب های تاریخ خوانده بودم به عینه ببینم. مگر خنگ باشم که دوباره لازم شود به معاینه برگردم. مملکت گل و بلبل و سنبلم -ایران عزیز- چه نیازی به من پاپتی دهاتی دارد که بی الا و صلا وارد کارهایش شوم و بگویم من آمده ام امور تو را اصلاح کنم!"یکی را به ده راه نمی دادند، سراغ خانه کدخدا می گرفت!!"

من نیستم!در جایی که از من بهتر را به مجلس می فرستند ،چه جایی دارد که من، فضول باشی ماجرا شوم و برای خودم و اقوام و خویشان و دوستانم مایه دردسر شوم تا یا ترک دیار کنند و یا مادام العمر مفلوک بمانند. شاید برخی بگویند من عرضه آن مسند را نداشته ام و از اول اشتباهی رفته ام. درست می گویند.من خودم شهادت می دهم که اشتباهی رفته ام.این جاها جای منی که سرم را با تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران گرم کرده ام نیست.این مسند،مسند رندان و از ما بهتران است!من که معلم بچه های مردم بودم باید به کار خودم می رفتم و شغل شریفم را ادامه می دادم!

محض رضای خدا دست از سر من بردارید! کاندیدای شما هر که باشد من کاری ندارم. نه به نفع کسی چیزی می گویم و نه به ضرر کسی! اما یادتان باشد شما نمی توانید "آغ بهلیل" را کاندیدا کنید و بعد عیب بگیرید که چرا بچه های مردم سنگش می زنند! نیایید بگویید ما سنگ دست بچه ها داده ایم تا سر "آغ بهلیل" را بشکنند.چون سر این آغا از آغاز برای بازی بچه ها درست شده و دست بچه ها هم برای شیطنت!"لا تبدیل لخلق ا..."

ای همفکران! ای اصلاح طلبان! ای خاتمی عزیز!ای کروبی دردانه!ای دولتی های صاحب اصلاحات انجام نشده!ای حزب های سرافراز بی عضو! ای راست های چپ!ای چپ های راست! با فراوانی کاندیداها و پخش آرا به نفع رقیب، مشت محکمی بر دهان هر که دلتان خواست بزنید! می توانید دستتان را از آستین خودتان در آورید و آرواره بغل دستی تان را آوار کنید!

ای اصولگراها دنیا منتظر حمله آخر شماست...ببخشید اشتباه شد.من با شما کاری ندارم!

در هر حال من کاندیدا نیستم.با من مثل یک دانش آموز،یک معلم کلاس اول،یک روزنامه خوان،یک عاشق شعر و مخلص خواجه حافظ و یک "جنگجوی نجنگیده اما شکست خورده"* حرف بزنید.

هر چه گفتیم جز حکایت دوست/در همه عمر از آن پشیمانیم

------------------------------------------

*نصرت رحمانی:"یاران/بر گور من بنویسید/جنگجویی که نجنگید/اما/شکست خورد"

روزی که یکی از خبرنگاران "ایرنا" زنگ زد تا خبر توقیف "آیینه جنوب" را به من بدهد و نظرم را بگیرد، گفتم:"بنویسید پروردگارا این قربانی را از ما بپذیر!"

امروز "هم میهن" دیگری قربانی شد و باز همان جمله را به خاطر آوردم.به نظر من شهید محتاج فاتحه خوانی "قاعدین بالفطره" نیست.چه نیاری است که من بنشینم و برای هم میهن و هم میهنانم مرثیه بخوانم.

*

چرا هم میهن را بستند؟به گمان من کرباسچی نمی دانست که او و طبف اصلاح طلب به شرطی می توانند در صحنه سیاسی حضور داشته باشند که معقول باشند و به قواعد بازی دو جناح گردن بگذارند اما رفتار ایشان و روزنامه شان نشان داد که هنوز به آن درجه از هنر!! نرسیده اند که شایستگی بازیگری در یک سناریوی منسجم را داشته باشند و درنیافته اند که چرا جواز انتشار مجدد گرفته اند!

هم میهن می خواست تالی روزنامه های رفته و به گودال افتاده باشد و خاطرات سال های 76 تا 80 را تازه کند.یادآوری آن روزها ممکن بود دوباره در ذهن خامان و "دنیانادیدگان" هوس هایی مشکل ساز بیافریند.

برخورد هم میهن با ماجرای خواب دیدن آقای جنتی نشان داد که گردانندگان این روزنامه پیام انتخابات شوراهای دوم و مجلس و ریاست جمهوری و به ویژه شوراهای سوم را نگرفته اند و نمی خواهند به راهی بروند که مثلا "اعتماد ملی" می رود.ایشان به راهی دیگر می رفتند و راه دیگر آدابی دارد که اینان مبادی آن آداب نیستند!

ورود دوباره هم میهن به آرامشگاه "بستگان" را گرامی می داریم و از خداوند متعال برای کرباسچی سرفرازی بیشتر و برای "هم میهن" و هم میهنان آرزوی علو درجات داریم.مجلس ختم هم به امید دم مسیحا برگزار نمی کنیم!!

رادیو پیام به نقل از وبلاگ خانم ابتکار سهمیه بندی بنزین را برنامه دولت خاتمی دانست که حالا دولت نهم مجری آن شده است.لحن پخش خبر به گونه ای بود که گویا دست اندرکاران صدا و سیما برای توجیه این اقدام دولت عاجز مانده اند و به دنبال دستاویزی برای یافتن شریک می گردند.

به گمان من این اقدام دولت  اگر چه شتاب زده بود و ناگهانی،اما اقدام مثبتی بود.اثبات آن هم از جهت تامین منافع نظام جمهوری اسلامی!

واقع امر این است که جمهوری اسلامی مواجه با تهدید ها و تحریم های مختلف است از جمله "تحریم صادرات مواد سوختی به ایران".اگر وضعیت قرمز این تحریم یکباره اعلام و اعمال می شد و دولت با این محدودیت مواجه می شد ممکن بود نتواند مقابله کند اما حالا با یک گریز به پیش، دولت خود این تحریم را اعمال کرده تا تحریم آینده شورای امنیت را بی اثر کند!این موضوع را رئیس مجلس هم روز چهار شنبه گذشته مورد تاکید قرار داد.

آن چه بیش از سهمیه بندی بنزین در وضعیت سفید ضرورت دارد سامان دهی سوبسید سوخت در ایران و پیشگیری از قاچاق آن است.

سوبسیدی که دولت بابت مواد سوختی می پردازد هم ضد عدالت است و هم فسادآور!.از آن جهت ضد عدالت است که تخصیص اعتبار آن سرانه است ولی توزیع آن سرانه نیست و از شیوه خاصی هم پیروی نمی کند.به زبان ساده، این گونه است که همه مردم ایران از خرد ، کلان،روستایی و شهری هزینه بنزین می پردازند در حالی که بسیاری از این ها صاحب ماشین و مصرف کننده بنزین نیستند و اما بعضی از این ها دو یا چند ماشین دارند و از بنزین سوبسیددار سهمیه دیگران استفاده می کنند.

یکی از پیامد های  این سوبسید ،فسادی است که دستگاه اداری و فعالان اقتصادی ما را تهدید می کند و بیشتر در موضوع قاچاق سوخت رخ می دهد.تصور کنید بنزین یا گازوئیلی که در ایران با قیمت نازل توسط جایگاه های سوخت عرضه می شود اگر به کشورهای همجوار با قیمت بسیار بالاتر فروخته شود چه سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان محترم! می کند.بنزین 100 تومانی ایران را می شود در امارات 255 تومان و در ترکیه 1800 تومان و در افغانستان و پاکستان هم به همین حدود قیمت ها فروخت.

رساندن بنزین به قیمت واقعی تورم زا و بحران ساز است و قطعا دولت و مملکت را با بحران شدید مواجه می کند.مجلس ششم پس از ماه ها بحث و مذاکره به این نتیجه رسید که به صورت تدریجی این افزایش را اعمال کند و با افزودن سالانه 20% به قیمت مواد سوختی ،سوخت را به قیمت واقعی برساند.

با این مصوبه مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه هم توزیع سوبسید عادلانه می شد و دولت می توانست آن را به صورت نقدی یا واگذاری سهام اعمال کند و هم قاچاق آن غیر اقتصادی می شد و هم چشمه ای از فساد می خشکید و هم از شوک بحران ساز افزایش قیمت و اثرات تورمی آن پیشگیری می شد اما مجلس هفتم در یک اقدام نسنجیده این روند را متوقف کرد تا مثلا توده های عوام بگویند زنده باد این مجلس که نگذاشت بنزین 80 تومانی 100 تومان شود و لعنت بر مجلس ششمی های بی درد که طرفدار افزایش قیمت ها بودند.

سهمیه بندی بنزین توسط دولت نهم، امری عدالت خواهانه یا حلال یک مشکل اقتصادی نیست و بیشتر امنیتی است و ممکن است دوباره با رفع مشکل امنیتی اوضاع عادی شود و سهمیه بندی پایان یابد.

یک موضوع جالب که پس از اعلام سهمیه بندی رخ داد امضای یک طرح سه فوریتی توسط نمایندگان مجلس بود که می خواستند سهمیه بندی را متوقف کنند و دولت مجبور شد در یک جلسه غیر علنی آن ها را مجاب به پس گرفتن این طرح کند.جالب بودن موضوع این جاست که مجلس در جریان کار نبود و مثل مردم عادی احتمالا از شعله پمپ بنزین ها متوجه مسئله شده بود و این یعنی مجلس نه تنها در راس امور نیست بلکه در جریان امور هم نیست!