
من صرف نظر از تمایلات سیاسی و علاقه ای که به شخصیت آقای کدخداپور داشته ام در این جا می خواهم فقط از منظر حقوقی به این اقدام شورای نگهبان بپردازم.
مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان "ناظر" انتخابات مجلس شورای اسلامی است و مطابق قانون عادی "انتخابات مجلس" این نظارت "عام،استصوابی و در تمامی مراحل انتخابات" جاری است.
بحث در جایگاه شورای نگهبان و صواب یا ناصواب بودن نظارت استصوابی را به محل دیگری وامی گذارم اما با تکیه بر همین مورد اخیر نکاتی را بر می شمارم.
- در بررسی "صلاحیت کاندیداها" و "صحت انتخابات"، شورای نگهبان، به حکمیت می نشیند و مشابه یک محکمه، حکم صادر می کند.آیا شورای نگهبان شرایط لازم یک محکمه را دارد؟پاسخ من به این پرسش منفی است.زیرا شکل رسیدگی در این شورا مبهم و تصمیم گیرندگان ناشناس و شورا، نهادی "غیر پاسخگو" است.
- در این بررسی ها همه کاندیداها در مظان اتهام اند مگر آن که بتوانند صلاحیت خود را در شورای نگهبان "احراز"کنند.صرف نظر از مخالفت این نگاه با "اصل برائت" آیا سلب همه ابزارها از یک متهم و قرار دادن او در برابر یک شورای تصمیم گیرنده غیر پاسخگو، عملی "عادلانه" است؟من این روش را عادلانه نمی دانم و معتقدم شورای نگهبان در این روش خود، نه تنها "جرم" مرتکب می شود بلکه به جهت مرجعیت این شورا در پاسداری و تحلیل و تفسیر قانون اساسی و شان "فقاهت" در جامعه مذهبی ایران،جرم دومی هم با عنوان "اشاعه جرم" و "تسری جرم" به دیگر نهادهای حکومتی مرتکب می شود.
- شورای نگهبان کاندیداهایی را از جهت "پای بندی به دین" یا به کشور و یا اشتهار به فساد و یا عناوین دیگر مجرم می شناسد و حکم به خروج از گردونه انتخابات می دهد.آیا رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه ها نیست؟آیا اگر در استعلام از دادگستری معلوم شود کسی محکومیت موثر نداشته و رد صلاحیت شود، صدور این احکام نفی اشراف دستگاه قضا و غصب جایگاه این قوه نیست؟
- با هر رد صلاحیت یک فقره "هتک حرمت و حیثیت" واقع می شود.آیا "اعاده حیثیت برای افراد رد شده میسر است.آیا شورای نگهبان قادر به اعاده حیثیت از افرادی که ثابت شود قضاوت در باره آن ها غلط بوده است ، می باشد؟
- شورای نگهبان با کمک بازرسان خود بخش یا تمام آرا بعضی حوزه ها و یا صندوق ها را باطل می کند.آیا باید این رای شورای نگهبان مستند به دلائل و بینات روشن و ثابت شده ای باشد یا نه؟آیا اثبات ادعاهای ماموران باید مطابق با موازین دادرسی باشد یا نه؟آیا اهلیت شکات و شهود و وارد بودن یا نبودن شکایت باید مطابق آیین دادرسی باشد یا نه؟
من نگاه بدبینانه چیرگی سیاست بر قضاوت را فرو می گذارم و می گذرم و همچنان چشم به "شاهین قضا" می دوزم اما ناگفته نمی گذارم که از نگاه من شورای نگهبان به دلیل چندکاره بودن و عاری بودن از اهلیت قضایی،ظرفیت نظارت بر انتخابات را ندارد و این نظارت باید به دستگاه قضایی و مشخصا به دیوان عالی کشور سپرده شود تا از تضییع حقوق مردم – حد اقل از نظر شکلی- جلوگیری شود.
*اگر دیوان عالی کشور ناظر باشد:
- دست کم نظارت و قضاوت در انتخابات از پنهانی بیرون می افتد و حتی اگر سراسر ظلم هم باشد آشکارا صورت می گیرد.
- دیوان عالی کشور محل حضور قضات نخبه و برتر کشور است و پیروی محض از سیاست این نهاد را متلاشی می کند.بنا بر این قضات دیوان همواره بر حفظ شان قضا می کوشند و
- تشکیل پرونده،رسیدگی،انشاء رای و حق اعتراض به رای صادره، برابر موازین حقوقی صورت می گیرد.
- دامن فقاهت شیعه از این همه اتهام که امروز بر آن وارد است مبرا می شود.واقعیت امر این است که فقهای شورای نگهبان خواسته یا ناخواسته "عملکرد فقه شیعه" را به نمایش می گذارند. زمین انتخابات زمینی پر از زد و بندها و نادرستی هاست که بازیگر آن هر چند تلاش کند خود را سلامت نگه دارد باز از قید تهمت دیگران نخواهد رست.به زبان علما اینجا "موضع تهمت" است و هر که در آن گذرد متهم می شود.
*در انتخابات دشتستان به دلیل تخلفاتی که صورت گرفته شورای نگهبان حکم به ابطال داده است.این حکم در وهله اول فرد منتخب و کسانی را که به او رای داده اند، مجازات می کند زیرا نفرات بعد بازنده بازی بوده و نه تنها چیزی را از دست نداده اند بلکه این حکم برای آنان دستاوردی نو و دندانگیر با عنوان "انتخابات میاندوره ای" می آفریند که شاید بتوانند باخت خود را جبران کنند.
از شورای نگهبان می پرسم:
- آیا تخلفات انجام شده محرز بوده و شکات و شهود و متهمین هر کدام به تساوی توانسته اند از حق خود دفاع کنند؟
- آیا شبهه ای در مستندات وجود نداشته است؟به عبارتی: آیا دیگرانی نتوانسته اند با سوء استفاده از اعتماد شورای نگهبان مواردی را جعل کنند؟
- آیا عدم رسیدگی شفاف، این امکان را ایجاد نمی کند که هر کاندیدا پیش از برگزاری انتخابات برای حریفان خود پاپوش هایی بدوزد و در صورت باختن، آن ها را علیه برنده اقامه کند؟به عنوان مثال کاندیدایی می تواند با نفوذ دادن عوامل خود به ستاد رقیب آن ها را به تقلب وادارد و بعد اسناد تقلب را از همان متقلبین یا عوامل نفوذی خود بگیرد و به شورای نگهبان تحویل دهد و بعد در یک رسیدگی محرمانه بر اساس آن ها ابطال صورت گیرد؟
- آیا تخلفاتی که در دشتستان صورت گرفته منحصر به آن حوزه بوده یا در اکثر حوزه ها مانند یک بیماری مسری شیوع داشته؟اگر جواب آری است، چرا انتخابات باید تنها در این حوزه باطل شود تا شائبه سیاسی بودن برخورد بالا بگیرد؟
- ناسالم بودن انتخابات یک حوزه، طبیعتا گناهی نیست که تنها وبال گردن "برنده انتخابات" شود و بایست طیف وسیعی را در بر بگیرد.با ابلاغ این حکم، منتخب مردم دشتستان و همه کسانی که امید به نمایندگی او بسته بودند مجازات شدند. برای مجازات دیگران شورای نگهبان چه روالی دارد؟انتخابات یک حق عمومی است،اگر کسانی این حق را پامال کرده باشند باید در برابر محکمه بایستند و اگر بناست "حکم شود که مستان بگیرند" چرا تنها باید یکی تاوان همگان بپردازد؟و اگر بنا بر رهایی همگان است آیا روا نبود که از این یک مرد هم درمی گذشتید؟
- فرض کنیم منتخب دشتستان در محاکم دادگستری که مطابق قانون اساسی برای دادخواهی ملت باز است از شورای نگهبان شکایت کند و بتواند شورای نگهبان را محکوم کند.آیا انتخابات دشتستان تایید می شود؟ آیا امکان این پیگیری از نظر شورای نگهبان ممکن است؟
من امیدوارم مطابق اصل 177 قانون اساسی بازنگری این قانون یک بار دیگر صورت گیرد تا برخی گیرها و گره های قانونی از جمله اصل 99 قانون اساسی و مسئله نظارت بر انتخابات حل شود.نظارت بر انتخابات یک نهاد دائمی ، مجرب در امر قضاوت و دارای شانی زمینی و مادی می خواهد،شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات یک نهاد مقطعی،غیر مجرب در رسیدگی به امور قضایی و دارای شان معنوی است.



