رادیو پیام به نقل از وبلاگ خانم ابتکار سهمیه بندی بنزین را برنامه دولت خاتمی دانست که حالا دولت نهم مجری آن شده است.لحن پخش خبر به گونه ای بود که گویا دست اندرکاران صدا و سیما برای توجیه این اقدام دولت عاجز مانده اند و به دنبال دستاویزی برای یافتن شریک می گردند.

به گمان من این اقدام دولت  اگر چه شتاب زده بود و ناگهانی،اما اقدام مثبتی بود.اثبات آن هم از جهت تامین منافع نظام جمهوری اسلامی!

واقع امر این است که جمهوری اسلامی مواجه با تهدید ها و تحریم های مختلف است از جمله "تحریم صادرات مواد سوختی به ایران".اگر وضعیت قرمز این تحریم یکباره اعلام و اعمال می شد و دولت با این محدودیت مواجه می شد ممکن بود نتواند مقابله کند اما حالا با یک گریز به پیش، دولت خود این تحریم را اعمال کرده تا تحریم آینده شورای امنیت را بی اثر کند!این موضوع را رئیس مجلس هم روز چهار شنبه گذشته مورد تاکید قرار داد.

آن چه بیش از سهمیه بندی بنزین در وضعیت سفید ضرورت دارد سامان دهی سوبسید سوخت در ایران و پیشگیری از قاچاق آن است.

سوبسیدی که دولت بابت مواد سوختی می پردازد هم ضد عدالت است و هم فسادآور!.از آن جهت ضد عدالت است که تخصیص اعتبار آن سرانه است ولی توزیع آن سرانه نیست و از شیوه خاصی هم پیروی نمی کند.به زبان ساده، این گونه است که همه مردم ایران از خرد ، کلان،روستایی و شهری هزینه بنزین می پردازند در حالی که بسیاری از این ها صاحب ماشین و مصرف کننده بنزین نیستند و اما بعضی از این ها دو یا چند ماشین دارند و از بنزین سوبسیددار سهمیه دیگران استفاده می کنند.

یکی از پیامد های  این سوبسید ،فسادی است که دستگاه اداری و فعالان اقتصادی ما را تهدید می کند و بیشتر در موضوع قاچاق سوخت رخ می دهد.تصور کنید بنزین یا گازوئیلی که در ایران با قیمت نازل توسط جایگاه های سوخت عرضه می شود اگر به کشورهای همجوار با قیمت بسیار بالاتر فروخته شود چه سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان محترم! می کند.بنزین 100 تومانی ایران را می شود در امارات 255 تومان و در ترکیه 1800 تومان و در افغانستان و پاکستان هم به همین حدود قیمت ها فروخت.

رساندن بنزین به قیمت واقعی تورم زا و بحران ساز است و قطعا دولت و مملکت را با بحران شدید مواجه می کند.مجلس ششم پس از ماه ها بحث و مذاکره به این نتیجه رسید که به صورت تدریجی این افزایش را اعمال کند و با افزودن سالانه 20% به قیمت مواد سوختی ،سوخت را به قیمت واقعی برساند.

با این مصوبه مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه هم توزیع سوبسید عادلانه می شد و دولت می توانست آن را به صورت نقدی یا واگذاری سهام اعمال کند و هم قاچاق آن غیر اقتصادی می شد و هم چشمه ای از فساد می خشکید و هم از شوک بحران ساز افزایش قیمت و اثرات تورمی آن پیشگیری می شد اما مجلس هفتم در یک اقدام نسنجیده این روند را متوقف کرد تا مثلا توده های عوام بگویند زنده باد این مجلس که نگذاشت بنزین 80 تومانی 100 تومان شود و لعنت بر مجلس ششمی های بی درد که طرفدار افزایش قیمت ها بودند.

سهمیه بندی بنزین توسط دولت نهم، امری عدالت خواهانه یا حلال یک مشکل اقتصادی نیست و بیشتر امنیتی است و ممکن است دوباره با رفع مشکل امنیتی اوضاع عادی شود و سهمیه بندی پایان یابد.

یک موضوع جالب که پس از اعلام سهمیه بندی رخ داد امضای یک طرح سه فوریتی توسط نمایندگان مجلس بود که می خواستند سهمیه بندی را متوقف کنند و دولت مجبور شد در یک جلسه غیر علنی آن ها را مجاب به پس گرفتن این طرح کند.جالب بودن موضوع این جاست که مجلس در جریان کار نبود و مثل مردم عادی احتمالا از شعله پمپ بنزین ها متوجه مسئله شده بود و این یعنی مجلس نه تنها در راس امور نیست بلکه در جریان امور هم نیست!