| تبليغات | X |
این نوشته ناچیز را در باره حمله به دفتر ادوار تحکیم روز ۲۱ تیرماه به روزنامه "اعتماد ملی" دادم که روز ۲۸ تیرماه چاپ شد:
نظامهاي دموكراتيك، چه نظامهاي رياستي و چه نظامهاي پارلماني متكي بر احزاب اند و ميزان مشروعيت اين نظامها را ميتوان با ميزان آزادي احزاب و اجتماعات در آنها تعيين كرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدمه ضمن آنكه "نهادها و بنيادهاي سياسي" را "پايه تشكيل جامعه" ميداند، صراحت دارد كه "حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري فردي يا گروهي نيست،بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي بگشايد." متاسفانه در رسانههاي جمعي رسمي ما و از تريبونهايي كه طبق قانون اساسي برخاسته از "آراي عمومي" هستند، تبليغات شكنندهاي عليه تحزب جريان داشته و دارد.
در ايران تحزب مترادف "حزب بازي"، باندبازي و گروهبازي بوده و در خلال سالهاي اخير به "جناحبازي" تعبير و تقبيح شده و "مستقل بودن" تحسين شده است به گونهاي كه در محاورات عامه "فلاني، آدم مستقلي است" نوعي ارزش محسوب ميگردد.
استقلال در راي از جنبه فردي ارزش است اما از منظر اجتماعي اگر نافي كار گروهي و حركت جمعي باشد، نهتنها ارزش نيست بلكه ضدارزش و باني آنارشيسم است.عملكرد احزاب و فعالان سياسي- حزبي هم به كمك اين تبليغ نادرست آمده و گاهي فعالان تشكيلاتي هم به تاييد اين تبليغات، خود را از تقيد به گروهشان رهانيده يا تظاهر به نافرماني ميكنند تا متهم به "غيرمستقل بودن" نشوند و اين خلاف انجام وظيفه شهروندان براي تشكيل جامعهاي هدفمند و منطبق با روح قانون اساسي است.
دولت هرقدر به اين تبليغ دامن بزند و زمينههاي گريز از تحزب و سازماندهي مردم را فراهم آورد عدول از قانون اساسي را پديد آورده و اگر زمينه كار را براي فعالاني كه ميخواهند جامعه را سازماندهي كنند تنگ سازد، جرم "لغو یا تعطيل كردن قانون اساسي" را مرتكب شده است.
برخورد اخير با "سازمان دانشآموختگان(ادوار تحکیم)" و هجمه به دفتر اين سازمان و دستگيري حاضران و توقيف اموال و پلمب دفتر، بدون رعايت مقدمات كار و دادرسي عادلانه، عملي خلاف عرف و خلاف قانون بهويژه قانون اساسي است. صرفنظر از تبعات سياسي اين عمل و يا انگيزههاي سياسي احتمالي آن، از منظر حقوقي و اجتماعي اين عمل قابل توجيه نيست.
دفتر يك گروه قانونی هرچند كوچك و محقر، جايگاه يك نهاد حقوقي است كه براساس قوانين موجود اجازه فعاليت گرفته و در چارچوب برنامهها و سياستهاي اعلامشده به فعاليت مشغول است. هرگونه برخورد قضايي با اين نهاد بايد تابع قانون باشد و دادرسي عادلانه در مورد آن بايد اعمال شود.
تبليغات زننده عليه گروههاي سياسي بهويژه گروههاي سياسي منتقد و توسعه انگها و برچسبها، ناامني رواني روزافزوني را بر همين باقيمانده احزاب در ايران چيره كرده و ناامني فيزيكي دفتر و دستك احزاب توسط نهادهاي قانوني هم ميتواند مزيد بر علت گردد و اين باقيمانده كمتوان را به نابودي ببرد.
به گمان من اقتضاي قانون اساسي جمهوري اسلامي چيز ديگري است. قانونگذار وقتي براي رهايي از "سلطهگري فردي يا طبقاتي"، سازماندهي مردم را براي رسيدن به هدف نهايي جامعه الزامي ميداند، تكيه بر تجربه تاريخي اين سرزمين دارد. از خاطر نبريم كه اين مقدمه قانون اساسي را كساني نوشتهاند كه هنوز از زهر كشنده استبداد فردي و سلطه گروهي رژيم پيشين رنجور بودهاند و قطعا "سازماندهي مردم" را به عنوان مرهمي بر زخم كهنه خود تجويز كردهاند.
آيا احزاب و گروههاي منتقد پس از اين در دفتر و دستك خود احساس امنيت خواهند داشت؟ آيا اگر گروههاي حامي دولت و حكومت احساس امنيت كنند، براي جمهوری اسلامی فضيلت است؟
قانونشكني و قانونگريزي از جانب هر فرد يا گروهي مذموم است و مذمومتر آن كه اين خطا از جانب دستگاهي صورت گيرد كه خود حافظ قانون و پشتيبان ستمرسيدگان باشد.
لزوم وجود قانون "رسیدگی به جرائم سياسي" يك بار ديگر خود را نشان ميدهد. در جرم سياسي يك گروه يا فرد منتقد در مقابل حكومتي مقتدر قرار ميگيرد كه حكومت مقتدر ممكن است به واسطه احاطهاش، بتواند تمام حقوق او يا آنها را پايمال كند، در اينجا بايد براي حمايت از آن فرد يا گروه اهرمهايي در جامعه ديده شود كه مجموعه اين اهرمهاي حامي يا بازدارنده را ميشود در قانون جرم سياسي ديد.
*روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
